تصاعدت اللهجات والهجمات وتعدّدت السيناريوهات حول مصير جلسة اليوم، وما يمكن ان تنتهي اليه في حال انعقادها مكتملة النصاب، لتنحصر في سيناريوهين لا ثالث لهما: الاول عدم اكتمال نصابها عند انعقادها، فيعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيلها إلى موعد لاحق. والثاني تنعقد مكتملة النصاب وفور فرز الأصوات في الدورة الاولى تفقد نصابها ولا تنعقد في الدورة الثانية، لأنّ اياً من المرشحين لا ينتظر ان ينال تأييد أكثرية الثلثين من الدورة الاولى وهي 86 صوتاً، وفي هذه الحال تُرفع الجلسة ويتفرّق بعدها الكتل والنواب ويغادرون المجلس بانتظار موعد جلسة جديدة.

ورجح قطب نيابي أن يراوح عدد الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها كل من فرنجية وازعور في الدورة الاولى، إذا انعقدت، بين الـ50 وما فوق الـ60 بقليل من الاصوات، علماً انّ فرنجية ما زال متقدّماً على ازعور على رغم ما يسوّقه «التيار الوطني الحر» والمعارضة من بوانتاجات لمصلحة ازعور.

وإلى ذلك، قالت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ «مفاجأة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة اليوم «غير واردة»، وبالتالي فإنّ الاستنفار النيابي والسياسي المواكب لها يهدف فقط إلى تحقيق أهداف تكتيكية في مباراة محكومة بالتعادل السياسي السلبي بين فريقيها، وبالتالي سيتمّ تمديد وقتها اشواطاً إضافية لأسابيع وربما أشهر مقبلة».

واعتبرت هذه الاوساط، انّ المحك الأساسي الذي سيواجه الكتل يتصل بمرحلة ما بعد جلسة اليوم، وبالخيارات المستقبلية، خصوصاً بالنسبة إلى داعمي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور «الذين سيرتطمون بواقع التوازنات النيابية، وسيواجهون حقيقة يعرفونها ولكنهم يتجاهلونها، وهي أن لا مجال لانتخاب الرئيس الّا بالتفاهم والتوافق، بفعل عجز كل من المعسكرين الكبيرين المؤيّدين لفرنجية وازعور عن تأمين فوز مرشحه على قاعدة الاكتفاء الذاتي».

وشدّدت الاوساط نفسها على «أنّ جلسة المواجهة بين فرنجية وازعور ستؤكّد المؤكّد، وستثبت مرة أخرى انّ ولادة الرئيس لا يمكن أن تتحقق بتقاطعات فئوية وإنما بتقاطعات وطنية عابرة للاصطفافات الراهنة».